شهد القطاع الرياضي في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. وأسهم الاهتمام بالدوري السعودي وكأس العالم قطر ٢٠٢٢ في زيادة الاهتمام الإقليمي بتنظيم الأنشطة الرياضية.
إطار اتحادي للرياضة
أصدرت حكومة الإمارات في مايو ٢٠٢٣ القانون الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الرياضة. ويضع القانون إطاراً ينظم عمل المؤسسات والأفراد المعنيين بالرياضة في الإمارات السبع، بما فيها المناطق الحرة.
أبرز أحكام القانون
تشجيع النشاط الرياضي: يؤكد القانون أهمية مشاركة الشباب من المواطنين والمقيمين في الأنشطة البدنية والرياضية، ويُلزم المؤسسات التعليمية بتوفير المرافق اللازمة لتنمية قدرات الطلبة الرياضية.
تكافؤ الفرص: تلتزم المؤسسات الرياضية بإتاحة المشاركة والفرص للجميع دون تمييز على أساس الجنس.
مشاركة أصحاب الهمم: يجب أن تكون المرافق والفرص المتاحة للرياضيين من أصحاب الهمم على قدم المساواة مع ما يتاح لغيرهم من الرياضيين.
مكافحة المنشطات: يتناول القانون مخالفات تعاطي المنشطات، ويُسند مسؤولية العقوبات إلى الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، كما يحمّل الأندية والاتحادات مسؤولية حماية الرياضيين منها.
وتشمل مسؤوليات المؤسسات الرياضية أيضاً إعداد الرياضيين للمنافسات، ووضع برامج اكتشاف المواهب وتطويرها، ورعاية الرياضيين الواعدين، وتعزيز الرياضة النسائية.
اللائحة التنفيذية لعام ٢٠٢٤
صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٤ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الرياضة، لتفصيل أحكام القانون وتعزيز تطبيقها.
وتؤكد اللائحة مسؤولية الاتحادات عن دعم الرياضيين، وأهمية المنشآت الرياضية في المؤسسات التعليمية، وضرورة تكافؤ الفرص. كما تنظم الحدود القصوى للمشاركة في البطولات وفق ما يحدده المنظمون، وتُلزم الأندية والاتحادات بمراعاتها، وتوضح المقصود بالمهن الرياضية.
للاستفسار عن التشريعات الرياضية في الإمارات، يمكن التواصل عبر [email protected].
ساهم في إعداد هذا المقال يوسف محمد عطفة، خلال فترة تدريبه لدى قرواني اند كو ذ.م.م.